به گزارش صدای بورس،زمانی که شما در حال خواندن این مطلب هستید، ۱۱۰ کارگزاری در بازار بهصورت رسمی ثبت شدهاند و این شرکتها در حال رقابتی شدید با یکدیگر هستند تا سود بیشتری کسب کنند. این صنعت که منبع اصلی درآمدشان از کارمزد گرفتن است در این روزها حال خوشی ندارد و دیگر دورانی که مردم برای خرید از این کارگزاری به سراغ کارگزاری دیگری میرفتند تا هرچه سریعتر خرید خود را انجام دهند تبدیل یک خواب شیرین شده است که این صنعت در کودکی دیده؛ اما آن را از یاد نبرده است.
باتوجهبه وضعیت فعلی بازار و گستردگی صنعت کارگزاری که زمینبازی آنها هر روز در حال کوچکشدن است و آینده آن نیز به افق پیشروی بازار سرمایه گرهخورده به سراغ ناصر کشاورز؛ مدیرعامل کارگزاری آرمون بورس رفتیم و گفتوگویی مفصل با آن در این حوزه داشتیم.
* آرمون بورس یکی از اولین کارگزاریهای بازار سرمایه است، بزرگترین چالشی که در این مسیر بوده را چه چیزی میدانید؟
کارگزاری آرمون بورس جزو یکی از اولین کارگزاریهایی بوده است که مجوز فعالیت اخذ کرده و به اذعان اسناد، اولین کارگزاری بخش خصوصی بوده که توسط سهامدار وقت خود صادق عجمی که یکی از کارشناسان امور مالی است ثبت شده و با توجه به اشراف به ریسکهای کار و همچنین انضباط مالی که داشتند، کارگزاری را در این دوران با توجه به تواناییها و پتانسیلهای درونی آرمون بورس، توسعه دادند. ضمن اینکه شرکت در این سالها هرگز دچار هیجانات مقطعی نشده و اجازه نداده که ریسکهای خارج از سازمان به شرکت تحمیل شود. ضمن اینکه پس از تغییر در ترکیب سهامداران شرکت هم این نوع از بوروکراسی اداری و انضباط مالی همچنان به قوت خود باقی مانده است و بر اساس تواناییهای فنی خود در بازار نقش آفرینی کرده و برای همین در این مسیر درگیر نوسانات شدید نشده است.
* در این شرایط بحرانی چگونه دوام آوردید؟
کارگزاری آرمون بورس همانطور که قبلا گفتم با توجه به سیاستگذاریهای سهامداران چه در گذشته که آنها بخش خصوصی بودند چه در حال حاضر که بخش خصولتی هستند ابتدا هدف اصلی، انجام کار مطابق استانداردهای صنعت و افزایش رضایتمندی مشتریان خود و پوشش ریسک، در سایه مدیریت و سیاستگذاری صحیح و پرهیز از هیجانات و شتاب زدگی بوده؛ ضمن اینکه در آرمون بورس در انتخاب مشتری و پوزیشنهای معاملاتی و ارائه سرویسها به مشتریان همواره موارد و مباحث کارشناسی و مدیریت ریسک در اولویت قرار میگیرد و همچنین در بحث مدیریت درون شرکتی هم با کنترل درآمدها و هزینهها و رعایت دستورالعملهای الزامی باعث ایجاد ثبات شده بهطوری که شرکت از تمامی جنبههای نظارتی بالاترین نتیجه مطلوب راکسب کرده است.
* در سال ۹۹ چطور؟
اتفاقاتی که در سال ۹۹ افتاد ناشی از افزایش قیمت ارز، کاهش ارزش پول ملی وهیجان زدگی و گسیل سرمایهگذاران به سمت بازار بود که منجر به خریدهای احساسی که برمبنای مطالعات و محاسبات کارشناسی نبود شد که همین امرعاملی شد که در مسیر فروش هم هیجان زدگی مضاعفی ایجاد شود. شاکله اصلی مشتریان آرمون بورس، فکور و افراد تحصیل کرده و با استراتژی بودند که با اطلاعات کافی اقدام به معاملات میکردند و با این ویژگیها شرکت توانست از نوسانات ۱۳۹۹ در امان بماند.
* وضعیت صنعت کارگزاری در کشور را چگونه ارزیابی میکنید؟
کارگزاریها درآمدشان از معاملات داخل بازار نشات میگیرد و این معاملات خود تابعی است از عوامل مختلف از جمله مسایل سیاسی و اقتصادی که بهطور مثال یکی از آنها را میتوان تغییرات سودآوری شرکتها و بزرگتر از آن نیز تاثیرات عاملهای کلان اقتصادی مثل نرخ دلار و طلا در بازارهای موازی بورس دانست. وقتی به بازار سرمایه نگاه میکنیم میبینیم در سالهای گذشته عوامل ذکر شده باعث افزایش قیمت داراییها شده است درحالی که بر روی رشد سود آوری شرکتها اثر کمتری داشته است حتی در بعضی از صنایع که ارزبر بودهاند شاهد کاهش سود به لحاظ اعمال قیمت دستوری در فروش از طرف دولت بودهایم. تمامی این مسایل باعث کاهش جذابیت بورس برای سرمایهگذاران بوده است که باعث میشود نه تنها ورود پول به بازار قطع شود بلکه در ادامه خروج سرمایه را نیز شاهد باشیم. در حال حاضر باوجود افت شدید قیمتها و ارزش بازار بهدلیل افزایش نرخ بهره و سود بالای اوراق در بازار سهام ورودی پول نداریم و اینها همه عامل کوچک شدن «کیک درآمدی» کارگزاریها شده است. پیامد این اتفاقات کاهش درآمدها و افزایش هزینههای آیتی، نیرویانسانی و هزینههای زیرساخت شرکتها همراه با تورم وحشتناک کشور که فزاینده است شده که باعث کاهش شدید سودآوری کارگزاریها بوده است؛ اگر به این هزینههای بازاریابی و کسورات صندوق توسعه را نیز اضافه کنیم از لحاظ سودآوری و نقدینگی دوباره عرصه بر کارگزاریها تنگتر خواهد شد. این شرایط مشکلاتی را نیز در پی دارد. از جمله افزایش سرمایه شرکتهای کارگزاری که از الزام قانونی برخوردارند که با ادامه این روند بسیاری از کارگزاریها با مشکل شدیدی مواجه خواهند شد که در نهایت حذف تعدادی از آنها و یا ادغام در یک کارگزاری دور از انتظار نیست.
* میتوان بازار سرمایه را نجات داد؟
برای پاسخ به این پرسش باید اول پرسید که بازار سرمایه چه وزنی را از کل اقتصاد کشور دارد؟ ببینیم این وزن چه میزان تاثیراتی در تعیین عاملهای کلان اقتصادی دارد. مثلا در تنظیم بودجه نسبت به وزن بازار سرمایه اجازه مداخله و چانه زنی را به آن میدهند و یا نظرات صاحبان بازار را در تصمیمگیریها لحاظ میکنند. اگر اشتباه نکنم بازار سرمایه کمتر از ۱۰ درصد اقتصاد کشور را تشکیل میدهد و این میزان چه تاثیرپذیری در تهیه بودجه سالانه کشور خواهد داشت. اگر بازار سرمایه نتواند در تعیین وتصمیمگیری در خصوص نرخ بهره بانکها، مباحث سرمایهگذاری و تعیین تعرفههای بازرگانی و دیگر موضوعات کلان مثل قیمت خوراک صنایع وسهم از انرژی پایدار وحتی بحثهای زیست محیطی نقش خود را ایفا کند مسلما نمیتواند از رشد مطلوب برخوردار باشد، هم اینک شاهد این هستیم که تمامی اتفاقات به ضرر بازار سرمایه تمام میشود. شما نرخ بهره اوراق منتشره بانکی و دولتی را ملاحظه کنید و مهمتر از آن نرخ صندوقها در بازار وقتی کرادفاندینگها بالای پنجاه درصد سود میدهند کدام بازار توان رقابت با آن را دارد که پنجاه درصد فقط میتواند هزینه بهره بدهد و مسلما سود عملیاتی آن باید از ۱۰۰ درصد تجاوز کند و این در شرایطی است که اکثر صنایع با رکود
و کاهش تولید مواجهاند.
* مشکلات دیگر که بازار را درگیر کرده چیست؟
در بحث صادرات به لحاظ تحریمها هم باید ارزان فروشی کنیم و هم باید هزینههای تبدیل پول را پرداخت کنیم. تاخیر زمانی در پرداخت و نهایتا اینکه برای برگشت پولتان شاید مجبور شوید قراردادهایی ببندید که باید برای آن نیز هزینههایی را متحمل شوید؛ صنایع نمیتوانند از خودشان دفاع کنند و بدون برنامهریزی با قطعی برق و گاز مواجه میشوند؛ ضمن اینکه در مبنای محاسبات هزینهها تمام این فرایندها نه فقط بازار سرمایه را که ابتدا اقتصاد کشور را و در وهله دوم بحث سرمایهگذاری را تحت تاثیر قرارمیدهد و در نهایت ویترین اقتصادی کشور که بازار سرمایه میباشد تحت تاثیربه شدت منفی قرار میگیرد.
* برنامههای جدید آرمون بورس؟
در آرمون بورس به دنبال این هستیم با ارایه محصولات جدید در حوزه معاملاتی و همچنین هوشمندسازی آن خدمات جدیدی را درآینده در اختیار مشتریان قرار دهیم.
* بودجه سال ۱۴۰۴ را چگونه ارزیابی میکنید؟
دولت بدلیل تحریمها از درآمد لازم برخوردار نیست و برای جبران کسری مجبور به استفاده از ذخایر صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق و شاید افزایش بعضی از قیمتهای خدمات دولتی بشود که این امر خود به خروج سرمایه از بازارمنجر میشود.
* استقراض از صندوق توسعه چطور؟
اگر درآمد نداشته باشید نباید هزینه را بالا ببرید و سوال شخص بنده این است که چطور در دولت این اتفاق افتاده است؟ دولت از بهترین سالهای خود که دهه هشتاد بود و فروش نفت صد دلاری با تیراژ بالا و نبودن تحریمها نه تنها ذخایر لازمه را انجام نداد بلکه در سرمایهگذاریهای لازم در بحث بروزرسانی نیروگاههای برقی و ایجاد نیروگاههای خورشیدی و نیروگاههای بادی و استفاده بهینه از ذخایر برای سرمایهگذاری در بخش معادن و میادین گازی تکالیف خود را بهدرستی محقق نکرده است که نتیجه آن امروز بجای خودکفایی در صادرات گاز به واردات گاز تبدیل شدهایم. امروز در بحث قطعی برق به خاطر نوسازی نشدن نیروگاهها و بهخاطر عدم سرمایهگذاریهای مناسب با مشکلاتی مواجهایم که خسارات فراوانی رابه کشور تحمیل کرده است. با توجه به این نرخ بهرهها کمتر کسی پیدا میشود ریسک سرمایهگذاری را قبول کند و وارد چرخه اقتصادی شود و این بدترین لطمهای است که به اقتصاد و بازار وارد میشود پس بایدمنتظر معجزات باشیم تا بتوان ضعفها را جبران کرد.
* به بازاربرگردیم، فکر میکنید به تعداد کارگزاریها اضافه میشود؟
از لحاظ قابلیت محیط برای انجام کار الان تعداد کارگزاریهای فعلی با این حجم معاملات و حتی اگر دو یا سه برابر شود کفایت میکند مگر کسانی که بتوانند به این صنعت ورود کنند که جایگزین کارگزاران فعلی شوند یا نه ایدههای نو در خصوص کسب سهم بازار و یا توانایی ایجاد یک ظرفیت و یک بازار جدید را داشته باشند. با توجه به وضعیت فعلی و با توجه به شاخصهای جمعیتی کشورمان از لحاظ سنی یک جمعیت پیر داریم در واقع بیشتر افرادی که قرار بود در بورس احراز شوند و ثبت نام کنند این کار را انجام دادهاند و اکنون افراد کمتری وجود دارند که بخواهند در بازار سرمایه اضافه شوند. تقریبا جامعه هدف بازارسرمایه از لحاظ تعداد کد فعال به یک ثباتی رسیده مگر اینکه افراد جدید بخواهند بیزینس خودشان را در کارگزاری اختصاصی خود متمرکز کنند یا یک سری مولفههای جدید بخواهند تعریف کنندتا بتوانند از این سهم بازار فعلی مقداری را جذب کنند که کار خیلی سختی است مگر اینکه با یک چشم انداز بلند مدت و فرا مرزی بخواهند برای روزهای بعد ازتحریم برنامهریزی کنند ولی در حال حاضر در کارگزاریها توجیه چندانی برای اخذ مجوز جدید یا سرمایهگذاری جدید با وضعیت فعلی دیده نمیشود.
از آن جایی که نقدینگی به سمتی میرود که بالاترین سودآوری را نصیب آن کند؛ تفاوتی نمیکند، چه بازار سهمی، چه بازار مسکن و هر بازاری که سود خوبی برای سرمایهگذار ایجاد کند. ضمن اینکه هر میزان سود بالاتر و جذابتر باشد سرمایهگذاران بیشتر مایل به ریسک میشوند. در حوزه رمز ارزها دنیایی از ریسک است اما چرا جوانها همه علاقه دارند بروند به سمت آن؛ چون درآمدهای فعلی جوانان آنان را به خواستههای اولیشان نمیرساند، در حال حاضر یک فرد ۲۵ ساله در خوشبینانهترین حالت ظرف ۵۰ سال میتواند صاحب خانهای به متراژ ۶۰ متر شود.
بنابراین مسیر سرمایهگذاری و فکری آن به سمت قبول ریسکهای بیشتر که میتواند در کوتاه ترین زمان به خواستههای خود برساند، میرود. اگر در بازار سرمایه میخواهیم این جذابیت ایجاد شود باید سودآوری شرکتها بالا برود، سودآوری شرکتها منوط به چند عامل بسیار ابتدایی میباشد که میتوان به دسترسی به سرمایه در گردش با نرخ بهره مناسب در زمان مناسب وتامین خوراک و وضع تعرفههای بازرگانی منصفانه و خودداری دولت از تصمیمات خلق الساعه اشاره کرد.
-
ساره صابری - خبرنگار
-
شماره ۵۶۶ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما